دکتر فرخ قبادی توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که قیمت تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به دنبال آو
دور زدن قیمت سود بانکی
عبارات مهم : مرکزی
دکتر فرخ قبادی توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که قیمت تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به دنبال آورد. بنگاه های تولیدی به خاص از این تحول شادمان شدند؛ لیکن قیمت سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها راجع به ضرورت کم شدن قیمت بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می نمود.
دور زدن قیمت سود بانکی
این خشنودی البته دیری نپایید؛ لیکن به رغم کم شدن قیمت تورم، قیمت بهره تسهیلات بانکی کم کردن چندانی نیافت و در عمل از ۲۸ تا ۳۰ درصد پایین تر نیامد. مدت ها طول کشید تا تدابیر بانک مرکزی نتیجه دهد و آخر با بخشنامه بانک مرکزی قیمت بهره به ۱۸ درصد تنزل یافت.همین جا باید تاکید شود که در شرایط کنونی اقتصاد کشور و کسادی بازار و پرسشها انباشته شده است بنگاه های تولیدی، این قیمت نیز گشایشی در حوزه تولید پدید نیاورده و تنها اندکی از فشار بر آنها کاسته هست. واقعیت این است که پرسشها تولید به قیمت بالای تسهیلات بانکی محدود نمی شود، ولی به هرحال، سخت می توان فعالیتی را در حوزه تولید سراغ کرد که قادر به پرداخت بهره ۱۸ درصدی باشد و سود هم بدهد.
با این همه، به دلایل گوناگون، از جمله استیصال بنگاه های تولیدی و «از این ستون به آن ستون» کردن ها، تقاضا جهت این تسهیلات کم نیست و در حقیقت از عرضه «وجوه وام دادنی» عبور می کند. به همین دلیل، بعضی از بانک ها، به منظور بهره گیری از شرایط بازار، به ترفندهایی روی آورده اند که قیمت بهره دریافتی از متقاضیان را زیاد کردن می دهد و تدابیر سیاست گذار پولی را نقش بر آب می کند.در این میان، عملکرد یکی از بزرگ ترین بانک های کشور در «دور زدن» بخشنامه بانک مرکزی، به راستی خلاقانه و در عین حال تاسف انگیز است.
دکتر فرخ قبادی توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که قیمت تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به دنبال آو
تاسف انگیز از این جهت که بانکی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند، نزدیک به ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و یکی از بزرگ ترین شرکت های کشور هست، به سهولت و آشکارا می تواند دستورالعمل بانک مرکزی را نقض کند و آب هم از آب تکان نخورد.مسوولان بانک مرکزی می توانند جهت رسوایی «موسسات اعتباری»، نوعی دفاعیه ارائه دهند و از خود تا حدودی سلب مسوولیت کنند (مثلا اینکه شرکت ها و نهادهای دیگری، غیر از بانک مرکزی، به این موسسات مجوز فعالیت داده اند). ولی چشم بستن بانک مرکزی بر واکنش‌ها تولیدستیز یکی از بزرگ ترین بانک های کشور قابل توجیه نیست و بی اطلاعی آن از این وقایع عذری بدتر از گناه خواهد بود.
شرح ماجرا
شرکت (الف)، که در یکی از استان های کشور فعالیتی گسترده دارد و از اعتبار بالایی هم برخوردار هست، به بانک (ب) مراجعه و درخواست یک میلیارد تومان وام «سرمایه در گردش» می کند. بانک با پرداخت یک وام ۳ ماهه با بهره ۱۸ درصد در سال موافقت می کند. ضمنا به شرکت اعلام می کند که ۲۰ درصد از اصل وام و بهره سه ماهه آن به حساب جاری شما واریز می شود که باید تا آخر قرارداد در این حساب باقی بماند و سودی هم به آن تعلق نمی گیرد. (براساس دستورالعمل مدیریت مرکزی بانک، مبلغی که باید در حساب جاری متقاضی بلوکه شود، رقمی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد اصل و فرع وام هست، ولی بررسی های ما نشان می دهد که میانگین رقم بلوکه شده است از ۲۰ درصد کمتر نیست).
دور زدن قیمت سود بانکی
به این ترتیب آنچه از وام یک میلیاردی به شرکت (الف) می رسد، ۷۹۱ میلیون تومان است۱ (اصل و فرع وام سه ماهه به ۰۴۵/ ۱ میلیارد تومان بالغ می شود که ۲۰ درصد آن، یعنی ۲۰۹ میلیون تومان آن سپرده جاری می شود و به عبارت دیگر ۷۹۱ میلیون تومان دست شرکت را می گیرد). با این حساب، شرکت (الف) جهت دریافت ۷۹۱ میلیون تومان وام سه ماهه خود، ۴۵ میلیون تومان بهره می دهد که به معنای قیمت بهره ۷۶/ ۲۲ درصد در سال هست. هرگاه مخارج جانبی (هزینه های وثیقه گذاری، بیمه و متفرقه) را به آن اضافه کنیم، قیمت بهره شرکت (الف) به بیش از ۲۳ درصد بالغ می شود.
کسانی که با فعالیت های تولیدی آشنا هستند، می دانند که دوره بازگشت «سرمایه در گردش» بنگاه های تولیدی ۳ ماهه نیست. طول این دوره، از وقت خرید مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید و سپس فروش (معمولا) مدت دار آن، دست کم ۶ ماه و گاه تا ۱۲ ماه به درازا می کشد. در نتیجه شرکت (الف) بعد از سه ماه نمی تواند اصل و فرع وام را بعد دهد. حال اگر مدیر این شرکت نزد مسوولان بانک آه و ناله کند که فقط می تواند بهره سه ماهه را پرداخت کند و اصل و فرع آن را سه ماه دیگر پرداخت خواهد کرد، ۶ درصد جریمه دیرکرد به کل وام دریافت شده است تعلق می گیرد و قیمت بهره وام شرکت مورد بحث را به ۲۹ درصد در سال می رساند. ( آیا حکمت دوره نامعقول ۳ ماهه وام های سرمایه در گردش این بانک، دریافت همین جریمه های دیرکرد نیست؟).
دکتر فرخ قبادی توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که قیمت تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به دنبال آو
گرچه بانک (ب) در زمره بانک های شخصی طبقه بندی شده، ولی به هیچ عنوان یک موسسه شخصی نیست. با نگاهی به سهامداران این بانک و درصد سهام آنها، درمی یابیم که زیاد سهام بانک (ب)، میان نهادهای حکومتی دست به دست شده است و بانک مذکور مصداق عینی یک بنگاه «خصولتی» است.۲
نام این بانک و نام و نشان ده ها بنگاهی که از تسهیلات این بانک استفاده کرده (و می کنند) و قراردادهای آنها دقیقا به شرحی که توصیف شد، موجود هست. مسوولان بانک مرکزی قاعدتا نباید از شیوه کار بانک مذکور بی اطلاع باشند. نادیده گرفتن این نوع تخلفات، نه تنها ظلم در حق بانک هایی است که «خصولتی» نشده اند و به وظایف قانونی خود پایبند مانده اند، بلکه ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید کشور است که زیر ضرباتی از این دست، کمر خم کرده است.
دور زدن قیمت سود بانکی
پاورقی ها
۱- با قیمت ۱۸ درصد در سال، بهره یک میلیارد تومان ۱۸۰ میلیون تومان در سال هست. جهت یک دوره سه ماهه مبلغ بهره ۴۵ میلیون تومان خواهد بود.(۴۵=۴÷۱۸۰).
۲- در «ویکی پدیای» فارسی نام موسسات سهامدار این بانک، درصد سهام هر یک از آنها و ماهیت خصولتی آن تشریح شده است است.
واژه های کلیدی: مرکزی | فعالیت | میلیون | تسهیلات | سود بانکی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
